نشست تخصصی بایسته‌های تحقق اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی|
شناسایی ۵۳ گلوگاه فساد از سوی سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری/ رئیس سازمان زندان‌ها:تلاش می‌کنیم نرخ بازگشت مجدد به زندان کاهش پیدا کند
نشست تخصصی بایسته‌های تحقق اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حاشیه نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر انقلاب برگزار شد.
خبرگزاری میزان- نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر انقلاب صبح امروز (۱۷ بهمن) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در سالن اجلاس سران کشور‌های اسلامی برگزار شد.
در نوبت عصر این همایش نشست تخصصی با موضوع بایسته های تحقق اندیشه های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی کشور، غلامعلی ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، سید علی کاظمی معاون وزیر دادگستری برگزار شد.
خداییان: در سال جاری ۵۳ گلوگاه فساد شناسایی و هزار و ۱۵۰ برنامه نظارت و بازرسی برای رفع آنها در دستور کار قرار گرفت
ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست اظهارکرد: یکی از شئون ممتازه رهبر معظم انقلاب، بحث قضا و قضاوت است و ما قضات در نظام ماذون از طرف ولی فقیه هستیم و اعتبار و مشروعیت احکامی که ما صادر می‌کنیم، به اذنی است که ایشان به قضات داده؛ بر این اساس لازم است از فرامین و دستورات رهبر انقلاب اطلاع داشته و آنها را بکار بندیم.
وی افزود: در طول عمر انقلاب اسلامی، بار‌ها امامین انقلاب درباره قضا و قضاوت مطالب مهمی را بیان کردند، اما این مطالب، پراکنده هستند و دسترسی قضات به آنها مشکل است. برگزاری چنین همایشی، باعث توجه بیشتر به منویات امامین اتقلاب در این باره می‌شود و همچنین زمینه‌ای می‌شود تا این فرامین در عمل نیز بکار گرفته شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ضرورت اجرای منویات امامین انقلاب گفت: برخی از فرامینی که خطاب به قضات و مسئولان داده شده، بلافاصله باید بکار گرفته شوند مانند مسائلی که درباره اخلاق قضات در مواجهه با دیگران است؛ این موارد باید به صورت منشور و کد‌های اخلاقی الزامی و دستوری تدوین و سپس ابلاغ شوند.
خداییان تاکید‌کرد: برخی از این قوانین نیاز به زیرساخت‌های دیگری برای اجرا دارند و باید برای اجرای آنها قوانینی وضع شود، مانند مواردی که رهبر انقلاب درباره کاهش جمعیت زندانیان و یا استفاده از صلح و سازش در دعاوی مطرح کردند؛ اجرای چنین موضوعاتی نیازمند وجود ساختار و قانون است و نتیجه این همایش باید چنین اقداماتی باشد.
وی یادآور شد: رهبر انقلاب در مبارزه با فساد بسیار صحبت کردند، اما اولویت در مبارزه با فساد را درون قوه قضاییه اعلام کردند. ایشان همچنین به مبارزه با موقعیت و ساختارهای‌های فسادزا نیز تاکید کردند، لذا قبل از مبارزه با فساد باید با بستر آن مبارزه کرد.
خداییان عنوان کرد: در این دوره مدیریتی قوه قضاییه در سازمان بازرسی تلاش کردیم، روی بستر‌های فسادزا تمرکز کرده و آنها را شناسایی کنیم و‌کار مفصلی توسط همکاران ما صورت گرفته و ۲ هزار مساله شناسایی و نهایتا به بیش از ۲۰۰ گلوگاه فساد رسیدیم که اولویت بندی شدند.
وی گفت: در سال جاری ۵۳ گلوگاه فساد شناسایی و هزار و ۱۵۰ برنامه نظارت و بازرسی برای رفع آنها در دستور کار قرار گرفته که با کمک دولت در جریان است و به نتایج خوبی هم رسیده‌ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یکی از این موارد، فرار مالیاتی بود که علل مختلفی هم دارد ونیاز است برنامه‌های زیادی برای جلوگیری از آن انجام شود، با اعمال اقدامات لازم و با کمک دولت فرار مالیاتی مسدود می‌شود و بعد از آن نیاز به برخورد با مفسد نیست، زیرا بعد از انجام‌اقدامات ضروری، مفسدی وجود ندارد.
خداییان خطاب به حجت الاسلام والمسلمین هادی دبیر این همایش گفت: قول می‌دهیم، از بابت نظارت در برنامه‌هایی که بر اساس نتایج این همایش در بیرون و درون قوه تدوین و اجرا می‌شود، همکاری کنیم.
رئیس سازمان زندان‌ها: زندان یک واقعیت تلخ جامعه بشری است /تلاش می‌کنیم نرخ بازگشت مجدد به زندان کاهش پیدا کند
غلامعلی محمدی در این نشست بیان کرد: زندان یک واقعیت تلخ جامعه بشری است.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب درباره کاهش مجازات زندانیان برای کاهش تبعات آن برای جامعه افزود: دیدگاه‌های رهبر انقلاب درباره زندان و زندانیان دو پیام اصلی دارد، پیام اول ناظر بر کاهش مجازات‌های حبس است و دارای ارکانی است و پیام دوم ایشان درباره مواجهه با زندانیان است.
رئیس سازمان زندان‌ها گفت: در پیام اول، استفاده حداقلی از مجازات زندان، یعنی استفاده حداقلی از حبس. همانطور که مجازات حبس در اسلام حداقلی دیده شده است، در قوانین کیفری ما مجازات حبس گسترده است و ما حق داریم بگوییم مجازات‌های حبس محور است.
محمدی تصریح کرد: مطالبه ما از قانونگذار درباره اتخاذ تدابیر در راستای کاهش جمعیت کیفری و استفاده حداقلی از حبس است. در مرحله دوم استفاده از جایگزین‌های عام و خاص که یک مطالبه از همکاران قضایی است.
وی افزود: در راستای تحقق فرمایشات رهبر انقلاب در کاهش مجازات زندان، از ظرفیت‌های قوانین کیفری استفاده حداکثری کنیم. بیشترین بهره را از تاسیسات نوین کیفری ببریم که منجر به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌شود.
رئیس سازمان زندان‌ها گفت: هم اکنون ۱۰ سال از تاسیس قانون مجازات اسلامی می‌گذرد و نظام نیمه آزادی مواد ۵۶ و۵۷ قانون مجازات اسلامی تدارک دیده شده است، ولی آمار سازمان زندان‌ها از رای‌های صادره در نظام‌نیمه آزادی در سال ۱۴۰۲ تا حدی محدود است.
محمدی تصریح کرد: درباره استفاده از سایر تاسیسات نوین کیفری، باید گفت تعلیق مجازات انجام می‌شود، تعویق صدور حکم کمتر به آن توجه می‌شود.
وی افزود: در مرحله سوم ساماندهی اجرای احکام است که در واقع یک مطالبه اجرایی از همکاران در حوزه اجرای احکام کیفری است. در وهله اول باید به سمت کاهش مجازات قدم برداریم، اگر چاره نداشتیم و فرد وارد زندان شد باید از اقدامات اصلاحی برای بازگشت سعادتمندانه زندانی به جامعه بهره بگیریم. همان نکته‌ای که درمنویات رهبر انقلاب مبنی بر بازاجتماعی کردن زندانیان آمده است.
رئیس سازمان زندان‌ها گفت: آموزش مهارت شغلی و حرفه آموزی در زندان‌ها در همین راستا صورت می‌گیرد و تلاش می‌کنیم نرخ بازگشت مجدد به زندان کاهش پیدا کند.
محمدی تصریح کرد: توجه داریم که زندان جایی نباشد که یک مجرم را آلوده‌تر کند، لازمه‌اش طبقه بندی زندان و اقدامات گسترده فرهنگی در زندان است. برای حفظ شخصیت زندانیان، سلوک و رفتار زندانبان‌ها با زندانیان نیز برایمان بسیار مهم است. همچنین حمایت از خانواده زندانیان توسط انجمن‌های حمایتی صورت می‌گیرد. بیانات رهبر انقلاب تکلیف ما در حمایت از خانواده زندانیان کاملا روشن کرده است.
وی گفت: فراز دوم رهبر انقلاب درباره زندانیات نیازمند تعامل مثبت قوای دیگر با قوه قضاییه است.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور: اندیشه‌ها و تدابیر رهبر معظم انقلاب نقشه راه حرکت اصلی قوه قضاییه است
ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در ادامه این نشست تخصصی گفت: اندیشه‌ها و تدابیر رهبر معظم انقلاب نقشه راه حرکت اصلی قوه قضاییه و همه دستگاه‌ها برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب در فرمایشاتی قوه قضاییه را مسئول احیا و استیفای حقوق عامه دانسته‌اند، گفت: اگرچه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه را مسئول استیفای حقوق عامه دانسته، اما ایشان سایر دستگاه‌های اجرایی را نیز مسئول اجرا و ایفای حقوق عامه دانستند.
ترکی استفاده از شیوه‌های نو و فراهم کردن امکان عملی استیفای حقوق عامه را از دیگر انتظارات رهبری در این حوزه عنوان کرد و گفت: نگاه موسع رهبر انقلاب به حقوق عامه در همه حوزه‌ها از جمله موضوعات اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی قابل مشاهده است.
معاون حقوقی عامه دادستانی کل کشور گفت: یکی دیگر از انتظارت ایشان این است که خروجی قوه قضاییه امنیت در ابعاد و ساحت‌های مختلف شامل امنیت عینی، یعنی امنیت و آرامش پایدار و امنیت ذهنی در جامعه باشد، تاکید بر برخورد با مخلان امنیت روانی را نیز ایشان یکی دیگر از مصادیق حقوق عامه عنوان کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه امنیت قضایی یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید رهبر انقلاب است، گفت: در مواجهه و مراجعه به دستگاه قضایی شهروندان باید احساس امنیت داشته باشند.
وی با بیان اینکه کارگروه‌های در راستای تمهید این همایش تشکیل شده است، گفت: در حوزه حقوق عامه نشست‌های علمی کاربردی با عنوان حقوق عامه و مردمی سازی و همچنین اجلاسیه‌ای را تحت عنوان احیای حقوق عامه و شهروندی با همکاری شورای شهر و شهرداری برگزار کرده ایم.
ترکی به برخی از آسیب‌های عمده پیش رو اشاره کرد و گفت: ضعف در رویکرد‌های اساسی شامل عدم تحقق کامل چرخش‌های تحول آفرین در سند تحول قضایی، ضعف در تحقق مطلوب امنیت حقوقی و قضایی، خلأ‌های قانونی در زمینه حقوق عامه و نبود ضمانت‌ها اجرا کافی، ضعف روش مندی، قاعده و برنامه محوری در پیگیری‌ها، ضعف انسجام و یکپارچگی و همگرایی در ساختار‌های موجود متولی در فرایند صیانت از حقوق عامه، ضعف ضابطان تخصصی (که به عنوان نمونه می‌توان به عدم تشکیل پلیس اطفال اشاره کرد)، ضعف تولید گفتمان، ضعف نظارت همگانی و ضعف نهاد حسبه اشاره کرد از مهمترین معضلات پیش‌رو است.
ترکی در مورد بایسته‌ها در راستای تدابیر رهبر انقلاب برای برون رفت از چالش‌ها، گفت: رویکرد نوآورانه فعال و پیشگیرانه، ارتقا شاخص‌های نظام حکمرانی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، استحکام ساخت حقوقی و همکاری بین بخشی و بین دستگاهی، گفتمان‌سازی و تولید ادبیات در زمینه حقوق عامه ضرورت برنامه ملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است.
ترکی گفت: اعتقاد داریم رابطه وثیقی بین نقض حقوق عامه و فساد وجود دارد، فساد به عنوان تباهی و عدم سلامت شامل اختلال در نظام اداری است، نقض حقوق عامه بیش از آنکه ناشی از فساد باشد ناشی از خلل‌ها در نظام اداری و عدم کفایت نظام حکمرانی مطلوب است که با همراهی نخبگان و صاحبنظران امیدواریم بتوانیم راهکار‌های عملیاتی را احصا کنیم و برای اجرا و تحقق آن و ارتقا وضعیت حقوق عامه و رضایتمندی بیشتر مردم تلاش کنیم.
گفتنی است؛ در ابتدای این نشست تخصصی، حجت‌الاسلام والمسلمین فرزانه گزارشی درباره ۴ نشستی که سازمان بازرسی کل کشور برای مقابله با فساد در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری برگزار کرده است، قرائت کرد.
وی افزود: ۱۰ کلید واژه در منظومه‌گاه اندیشه رهبر انقلاب درباره فساد استخراج می‌شود. ایشان بعد از سال ۸۰ حدود ۲۰۰ بار روی کلمه فساد تاکید کردند، اما این ۱۰ مورد از اهمیت خاصی در مبارزه با فساد در نگاه و بیانات ایشان مطرح هستند.
حجت الاسلام والمسلمین فرزانه گفت: رهبر انقلاب تاکید دارند در حوزه مبارزه با فساد باید کار علمی، دقیق و برنامه محور داشته باشیم. همچنین زیرساخت بودن شفافیت نیز در این راستا مهم است و جایگاه قوه قضاییه را نیز نباید از نظر دور داشت.
وی افزود: طبق فرمایشات رهبر انقلاب، در مبارزه با فساد، توجه به موضوعات کلان و گلوگاه‌های فساد بسیار مهم است.
حجت الاسلام والمسلمین فرزانه گفت: سازمان بازرسی کل کشور در دو سال گذشته با توجه به منویات رهبر انقلاب، گلوگاه‌های فساد را مدنظر قرار داده است، اما همچنانکه رهبر انقلاب نیز بار‌ها تاکید کردند برای مقابله با فساد، همکاری قوا ضرورت دارد.
وی افزود: امیدوارم با استفاده از ظرفیت قوای سه‌گانه و سازمان بازرسی به عنوان یک نهاد متولی در امر مقابله با فساد، در سال آینده با یک برنامه جامع به مبارزه با این موضوع پرداخته شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *